به گزارش همشهری آنلاین، مقامات وزارت اقتصاد قول داده‌اند که فرایند پرداخت وام ارزان به مردم آسان‌تر شود. به‌گفته احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، برنامه جدی دولت، کمک به رفع نیازهای خرد مردم به وسیله وام‌های قرض‌الحسنه است.
او با اشاره به افزایش ۲ برابری سرمایه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، گفت: دولت تصمیم دارد که برای رفع نیازهای مردم به تسهیلات خرد تا پایان امسال بازهم سرمایه این بانک را افزایش دهد.
این مقام ارشد دولتی تصریح کرد: در یک سالی که از شروع به‌کار دولت گذشته است بیش از ۸۰ درصد به منابع بانک قرض‌الحسنه اضافه شده و بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مورد تسهیلات یا نفر، تعداد تسهیلاتی بوده است که به شکل قرض الحسنه پرداخت شده است.
خاندوزی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش تسهیلات قرض‌الحسنه بانک‌ها، گفت مذاکراتی را با بانک مرکزی انجام داده‌ایم که بتوانیم بسیار بیش از این، زمینه و فرصت فعالیت و خدمت رسانی را در بانک‌های قرض الحسنه فراهم کنیم.
هم‌اکنون ۲بانک مهر ایران و رسالت به‌صورت تخصصی و خاص اقدام به پرداخت تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه می‌کنند.
معاون وزیر اقتصاد هم خبر داد: دسترسی مردم به تسهیلات خرد بهبود یافته و طی روزهای آینده خبرهای خوبی در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌شود.
محمدهادی سبحانیان، در عین حال افزود: تلاش می‌کنیم شرایط مبهم و امضاهای طلایی را از پیش پای فعالان اقتصادی برداریم و فرش قرمز جلوی پای فعالان اقتصادی پهن شود. در این زمینه در ۴ ماهه امسال ۴۱ هزار مجوز ثبت محور و تأییدمحور صادر شد که از این تعداد ۱۲ هزار مجوز تأیید محور بوده است.
وی تأکید کرد: هیچ‌گونه خط قرمزی را در این زمینه برنمی‌تابیم و دستور شخص رئیس‌جمهور نیز این است که با قدرت در این زمینه پیش برویم.
این معاون وزیر اقتصاد درباره آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات موضوع تبصره ۱۸قانون بودجه مبنی بر تسهیل پرداخت تسهیلات به خانوارها و تولیدکنندگان اظهار کرد: در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ در عمل اقدامی در راستای تحقق اهداف تبصره ۱۸ نشده بود اما از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد این روند تغییر کرده است.
سبحانیان توضیح داد: برخی بانک‌ها بعضا تا ۵ برابر سپرده دستگاه‌ها برای موضوع تسهیلات تبصره ۱۸ را تخصیص داده‌اند. بر این اساس بانک‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع تلفیقی برای تسهیلات اشتغال‌زایی در این بخش تخصیص داده‌اند.
وی افزود: تاکنون ۱۰۱ هزار میلیارد تومان طرح‌های مختلف در استان‌ها تأیید شده که در این بین بیش از ۱۶۰۰۰ طرح به ارزش ۱۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۹۳۲ طرح به ارزش حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان در مرحله پرداخت قرار دارد. به این ترتیب تاکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و یا در مرحله پرداخت است و امیدواریم تا پایان شهریور پرداخت تسهیلات کامل شود.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: امسال در قالب تبصره ۱۸و برای ایجاد اشتغال، ۱۵۰هزار میلیارد تومان منابع بودجه در تلفیق با منابع بانک‌ها ۳۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات به نرخ ترجیحی پرداخت می‌شود.
گره‌گشایی از وام فرزندآوری
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص مشکلاتی که در برخی از شعب برای دریافت وام فرزندآوری به‌وجود آمده است، گفت: براساس اخباری که به وزارت اقتصاد ارسال شده، بانک‌ها به جهت کنترل‌هایی که بر افزایش نقدینگی در کشور اعمال شده است، با محدودیت‌های بیشتری در اعطای تسهیلات، به‌ویژه تسهیلات خرد وقرض‌الحسنه مواجه شده‌اند و با توجه به تکالیفی که براساس قانون بودجه برای تسهیلات ازدواج و امثالهم وجود دارد، بانک‌ها از نظر منابع دچار تنگنا شده‌اند، اما با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری درخصوص افزایش سهم تسهیلات قرض الحسنه، تلاش داریم با افزایش منابع بانک‌ها این مشکل را برطرف کنیم.
وی تأکید کرد: در این زمینه نیز تلاش خواهیم کرد، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های دولتی نیز گردش مالی خود را در حساب‌های قرض‌الحسنه بیاورند تا این منابع جهت پرداخت تسهیلات مورد استفاده مردم قرار گیرد.
وام با نرخ سود ۹درصد
این عضو کابینه دولت با بیان اینکه دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ نهایی و ابلاغ شده، افزود: دستگاه‌های اجرایی طرح‌های اشتغال در بخش صنعت، معدن، نیرو و سایر بخش‌ها متقاضیان را به شبکه بانکی معرفی می‌کنند.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این طرح‌ها می‌توانند از نرخ سود ترجیحی استفاده کنند، افزود: نرخ سود تسهیلات تبصره ۱۸ به نرخ ترجیحی است به‌گونه‌ای که اگر سود متعارف بانکی ۱۸ درصد باشد، سود این تسهیلات ۹ درصد، یعنی نصف خواهد بود.
به‌گفته او، ۱۰ درصد از کل منابع درنظر گرفته شده در این طرح به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص خواهد یافت و ۵۰ درصد تسهیلات تکلیفی تبصره ۱۸ نیز برای تولید صادرات محور و تولید در مناطق محروم و استان‌های محروم اختصاص می‌یابد.
تبصره ۱۸چه می‌گوید؟
براساس تبصره ۱۸قانون بودجه امسال با هدف رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق بهره‌وری و رشد تولید مبلغ ۸۵هزار میلیارد تومان جهت سرمایه‌گذاری‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از طرح‌های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی منابع اختصاص پیدا کرده است که ۲۰درصد از این مبلغ سهم مناطق کمتر توسعه یافته خواهد بود.
این قانون می‌گوید: منابع پیش‌بینی شده از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌منظور سرمایه‌گذاری برای تولید اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرح‌های نیمه تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها با تأکید بر فعالیت‌ها و زنجیره تولید و تأمین کالاهای اساسی و راهبردی با سازوکار تسهیلات تلفیقی و ترکیبی با منابع بانکی و با نرخ ترجیحی تخصیص‌یافته و تلفیق منابع در اختیار و مجاز دستگاه اجرایی مرتبط و همچنین منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز خواهد بود.
نظر شما